“مقاطعة المحامين” تؤول إلى الفشل

[ad_1]

الرميد: "مقاطعة المحامين" تؤول إلى الفشل
صورة: و.م.ع

هسبريس من الرباطالجمعة 25 نونبر 2022 – 09:30

وجه المحامي مصطفى الرميد نداء إلى عموم المحاميات والمحاميين، داعيا إياهم إلى التنازل عن المستويات الاحتجاجية القصوى، جاء فيه: “لا أتصور مآل هذه المقاطعة إلا الفشل، فما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما”.

وأضاف الرميد: “لذلك على نساء ورجال المهنة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أن يتحملوا مسؤولياتهم، ويؤدوا أماناتهم ويواجهوا المحامين بأمانة الحقيقة، ولا يتركوا الأمور تسير إلى أن يقع المحظور؛ والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، ما سيدفع جانبا كبيرا من المحامين إلى التمرد على القرار، فالنزاع ثم الفشل وذهاب هيبة المهنة، وسقوط سمعة رجالها ونسائها”.

كما قال وزير العدل والحريات الأسبق: “لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد أني أعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الأمور في مثل هذه الأحوال أكثر من غيري. تأكدوا أن المقاطعة لم تحرك ولن تحرك شعرة في رأس مسؤول واحد، وكونوا على يقين أنها لن تضر إلا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لا جدوى منها مطلقا”، داعيا المحامين إلى تحمل مسؤولياتهم وإنقاذ مهنتهم.

وزاد الرميد: “تأكدوا أن التاريخ القريب سينصف كل من واجه المحامين الشباب بالحقيقة التي يكرهون سماعها، وسيلعن كل من جاملهم بغير حق، وسكت عن قوله في الوقت الصعب، فكان كالشيطان الأخرس، حاشاكم، وحفظكم الله وسدد خطاكم”.

وأضاف المحامي ذاته: “نعم للتظاهر والاحتجاج في إطار ما يسمح به القانون، نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء إلا المقاطعة”، خاتما: “مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، ولن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم أخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك ما يستوجب الجهر به، وتلك كانت مشكلتي الكبرى، وستستمر إلى أن ألقى الله”.

المحامون مصطفى الرميد وزارة العدل

[ad_2]
مصدر الخبر هسبريس

About bourbiza mohamed

Check Also

كتاب “علامات هوية” يتناول “الوشوم والثقوب”

[ad_1] هسبريس فن وثقافة صورة: هسبريس هسبريس من الرباطالجمعة 25 نونبر 2022 – 05:19 ترجمة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *