التعاون يلاقي وهبي بوزيرة العدل الهولندية

[ad_1]

التعاون يلاقي وهبي بوزيرة العدل الهولندية
صورة: هسبريس

هسبريس من الرباطالخميس 24 نونبر 2022 – 22:22

عقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الخميس، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى هولندا، لقاء مجاملة مع ديلان زيغيريوس، وزيرة العدل والأمن الهولندية، بحضور محمد بصري، سفير المملكة المغربية بهولندا، وبعض أطر الوزارتين.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن عبد اللطيف وهبي أشاد، في مستهل اللقاء، بمستوى التعاون وعمق العلاقات التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات (الطاقة، الفلاحة، التعاون القضائي)، مضيفا أن الوزيرين أعربا عن ضرورة ترجمة هذه العلاقات المتميزة إلى علاقات تعاون أكثر في مجال العدالة والتعاون القضائي.

وقدم وزير العدل لمحة عن الإصلاحات التي يقودها المغرب في مجال العدالة، خاصة في مجال التشريع، لا سيما التعديلات التي يستعد المغرب لإدخالها في السياسة الجنائية الجديدة عبر قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، الهادفة إلى تقوية شروط وظروف المحاكمة العادلة، وصيانة حقوق المرأة والطفل والعديد من الفئات، وحماية الحريات العامة.

وقال وهبي: “وزارة العدل تربطها اتفاقيات قوية ومتينة مع وزارة العدل الهولندية، وعازمون على تطوير هذا التعاون بما يعود بالخير على المملكتين، ولا سيما على الجالية المغربية المقيمة بهولندا”.

من جانبها، استعرضت وزيرة العدل والأمن الهولندية حزمة من الإصلاحات التي تقوم بها مملكة هولندا حاليا، معبرة في الوقت نفسه عن سعادتها بالاطلاع على التجربة المغربية والإصلاحات التي يقوم بها المغرب.

وأشادت الوزيرة بمستوى التعاون بين البلدين في مجال العدالة، والأمن القومي، ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، ومنع تبييض الأموال والاتجار بالبشر، ومكافحة الإرهاب، بما يحقق الاستقرار الدولي.

وأكدت الوزيرة الهولندية استعدادها لتعزيز هذا التعاون الهام مع المغرب، عبر وزارة العدل المغربية، عن طريق الاتفاقيات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.

المغرب عبد اللطيف وهبي هولندا

[ad_2]
مصدر الخبر هسبريس

About bourbiza mohamed

Check Also

الأكراد بين مطرقة إيران وسندان تركيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW

[ad_1] الأكراد شعب بلا دولة، يتراوح عددهم بحسب المصادر بين 25 و 35 مليون نسمة. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *