جدل بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة حول اتفاق محتمل مع لبنان

[ad_1]

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

أيدت الحكومة الإسرائيلية اقتراحا أمريكيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان في وقت انتقدته المعارضة الإسرائيلية.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفها الرسمي بانتظار بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” الاقتراح يوم الخميس المقبل.

وبرغم عدم الإعلان عن الموقف الرسمي إلا أن الحكومة الإسرائيلية دافعت عنه في وجه انتقادات زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.

وفي أوضح مؤشر على قبول الحكومة الإسرائيلية الاتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: “هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا”.

غير أن نتنياهو سارع للرد عليه عبر تغريدة في تويتر، قال فيها: “استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات نصر الله. إنه يمنح حزب الله أرضاً إسرائيلية ذات سيادة مع خزان غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل”.

وأضاف: “إنه يفعل ذلك بدون مناقشة في الكنيست وبدون استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعًا لدولة معادية “.

ورد عليه لابيد في تغريدة على تويتر، الإثنين: “بعض الحقائق لنتنياهو، لمجرد أنه لم يرى الاتفاق: إسرائيل تحصل على 100٪ من احتياجاتها الأمنية، و 100٪ من حقل كاريش، وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني”.

وأضاف موجها كلامه لنتنياهو: “أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببًا للانضمام إلى دعاية نصر الله. من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل”.

الا ان النائب من حزب “الليكود” اليميني ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا اعتبر الاتفاق حال إبرامه غير قانوني.

وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، الإثنين: “ما يفعله لبيد بالاتفاق مع لبنان مخالف للقانون. هذا استسلام مخجل لتهديدات نصرالله. لماذا يجب على حكومة انتقالية لا تتمتع بأغلبية في الكنيست التوقيع على مثل هذا الاتفاق المصيري؟”.

والحكومة الحالية هي حكومة انتقالية لحين تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يتضح ما إذا كان بإمكان هذه الحكومة التوقيع على الاتفاق دون مصادقة الكنيست الإسرائيلي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن “الجهات المهنية في إسرائيل لا تزال تدرس ما إذا كان بإمكان الحكومة توقيع اتفاق قبل الانتخابات أم لا”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد: “خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين”.

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه للأناضول: “نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ أول يوم، هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا”.

وتابع لابيد: “إسرائيل حاولت منذ عشر سنوات التوصل إلى هذه الصفقة. سيتم تعزيز الأمن في شمال البلاد ومنصة حقل كاريش ستعمل تحت حيازة إسرائيل وستستخرج الغاز الطبيعي وأموال ستدخل خزينة الدولة واستقلاليتنا الطاقية ستكون مكفولة. هذه هي صفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي”.

وأشار لابيد الى أن: “لا مانع لدينا لتطوير حقل غاز لبناني آخر، حيث سنتلقى منه بطبيعة الحال مستحقاتنا المالية. هذا الحقل سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقرارا إقليميا”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “مقترح الوسيط يوجد الآن قيد الفحص القانوني. سنطرح هذا القرار بعد انتهاء هذا الفحص، بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبتنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة، للمناقشة والمصادقة عليه”.

وكان الوسيط الأمريكي آموس هوكستين قدم اقتراح حل الوسط لإسرائيل ولبنان بعد العديد من الزيارات والاتصالات مع البلدين خلال الأشهر الماضية. وينص الاتفاق بشكل أساسي على منح حقل قانا البحري الذي يطالب به لبنان مع بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.



[ad_2]
مصدر الخبر وكالة أنباء الأناضول

About bourbiza mohamed

Check Also

تركيا رائدة في تطوير التجارة الحلال

[ad_1] إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الأناضول لطيفة البوعبدلاوي مديرة المركز الإسلامي لتنمية التجارة:– …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *