منتدى حقوقي يحذر من التداعيات الثقيلة للهدر المدرسي

[ad_1]

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن منتدى حقوقيا بتارودانت ندد باستمرار الهدر المدرسي، حيث أوضح المكتب الإقليمي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت أن الدخول المدرسي لهذه السنة يتسم بجملة من الصعوبات والإكراهات، التي تحرم مواطني المستقبل من الحق في العيش الكريم والحصول على خدمات تعليمية ذات جودة، داعيا الفاعلين المعنيين إلى تحمل مسؤوليتهم أمام الأوضاع الاجتماعية المتردية.

وانتقد المكتب استمرار الهدر المدرسي بإقليم تارودانت، مع تسجيل أرقام سنوية وصفها بـ”المهولة” بسبب حرمان فئة عريضة من أبناء الإقليم، خصوصا الفتيات منهم، من متابعة الدراسة.

كما ندد المكتب الحقوقي ذاته بضعف قاعدة المستفيدين من المنحة الجامعية وغياب العدالة في توزيعها، مبرزا أن هذا الوضع يقتضي توسيع قاعدة الاستفادة من المنحة وفقا لمعايير المساواة والاستحقاق.

وكتبت الجريدة ذاتها أن التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخر نتائج توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين طالبت بالإفراج عن مصير الـ23 منصبا التي تم التباري حولها، ودعت إلى الحد من استمرار المصالح الحكومية في انتهاج سياسة المراوغة وربح الوقت، والتلكؤ في الاستجابة للمطالب المشروعة لفئات واسعة من الشغيلة التعليمية، سواء بمؤسسات التعليم المدرسي أو التعليم العالي، لاسيما أمام الصعوبات المتزايدة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وما قد تحمله من تداعيات.

“المساء” أفادت أيضا أن ولاية أكادير شهدت، مؤخرا، انطلاق فعاليات اللقاء الجهوي حول الإسكان والتعمير، بحضور والي الجهة ومشاركة مختلف الفاعلين المعنيين من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وهيئات منتخبة وخبراء مختصين وفعاليات المجتمع المدني، بغية تبادل النقاش والآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وبلورة توصيات ومقترحات قابلة للأجرأة.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر أبحاثها حول التهم المنسوبة إلى محام ينتمي إلى هيئة طنجة في قضية تزوير تقدم بها مواطن ليبي أمام النيابة العامة.

اليومية ذاتها ورد بها، أيضا، أن مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، خالد السعيدي، كشف أنه تم إرساء خريطة طريق على المدى المتوسط من أجل خلق دينامية على مستوى الإنتاج السينمائي المشترك بين المغرب وكوت ديفوار.

وأكد السعيدي، في تصريح له على هامش اختتام الدورة الرابعة لأسبوع الفيلم الإيفواري بالمغرب، أن التعاون بين المركز السينمائي المغربي والمكتب الوطني للسينما بكوت ديفوار هو تعاون مثمر، مضيفا أنه تم اليوم إرساء خارطة لتعزيزه.

من جهتها، نشرت “بيان اليوم” أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أكد بالرباط أن السياق الدولي الراهن يؤكد الحاجة المتزايدة لجعل مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة حدودها أكثر سموا في العلاقات الدولية.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة له خلال افتتاح مراسيم إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب وعدد من البرلمانات الأوروبية: “في السياق الدولي الراهن، الذي تعرفون سماته، والتحديات التي يطرحها أمام المجموعة الدولية، تزداد الحاجة إلى جعل مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة حدودها أكثر سموا في العلاقات الدولية”.

أما “العلم” فنشرت أن الوزير ورئيس جهة بروكسيل العاصمة، رودي فيرفورت، اعتبر أن خطة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب لحل الخلاف المصطنع حول الصحراء، حل يسير في الاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن خطة الحكم الذاتي مرتبطة بمشروع الجهوية المتقدمة في المغرب وتتوافق مع التوقعات الإقليمية. كما أكد الدعم الواسع من قبل المجتمع الدولي لخطة الحكم الذاتي بانتظام؛ وأنها جادة وذات مصداقية.

وجاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن ضحايا أكبر عملية للنصب والاحتيال في المجال العقاري بالمغرب لما بات يعرف بملف “باب دارنا” نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، مطالبين بضرورة استرجاع الأموال التي دفعوها إلى مسؤولي المجموعة العقارية الوهمية “باب دارنا”.

ووفق “العلم”، فإن عشرات المحتجين، وأغلبهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، رددوا مجموعة من الشعارات، وأعربوا عن تمسكهم باسترجاع أموالهم، واستنجادهم هذه المرة بملك البلاد لإنصافهم. كما طالبوا الجهاز القضائي بضرورة الكشف عن مصير ومصدر الأموال التي قام الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية الوهمية “باب دارنا” بتحويلها في ظروف غامضة إلى دولة باناما، مؤكدين أنهم يتوفرون على وثائق توضح ذلك.

[ad_2]
مصدر الخبر هسبريس

About bourbiza mohamed

Check Also

جيهان كيداري تطل على الجمهور بعمل جديد

[ad_1] هسبريس فن وثقافة صورة: منير امحيمدات هسبريس – منال لطفيالجمعة 25 نونبر 2022 – …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *