مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية


أعلن “اتحاد العمل النسائي” بالمغرب أن “فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة يعتبر فرصة تاريخية لبلادنا”، داعيا جميع الفعاليات إلى “الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن”.

وقال الاتحاد مترافعا: “آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والإنصاف والطمأنينة أسُسا للبنى والعلاقات الأسرية”.

جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، صدر مؤخرا، بعد تدارسه لـ”الحالة العامة لحقوق النساء وللمستجدات الأساسية والوقائع المقلقة التي همت أوضاعهن في المغرب”، على حد تعبير البيان.

وقدرت المنظمة الوطنية غير الربحية التي تتألف من 32 فرعا عبر المغرب، أن “تغيير مدونة الأسرة من الإصلاحات الكبرى التي يتعين استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها”، و”تحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

كما أبدى الاتحاد، من خلال بيانه الذي توصلت به هسبريس، عزمه “الانخراط في هذا الورش الهام ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها؛ بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز (سيداو) التي صادق عليها المغرب”.

من جهة أخرى، سجل المكتب التنفيذي للهيئة النسائية ذاتها متابعته بـ”حزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 عاما بمنطقة بومية-إقليم ميدلت، جراء عملية إجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”

وتقدم اتحاد العمل النسائي بأحر التعازي إلى عائلة الضحية، وحمّل الدولة “المسؤولة عن هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، لافتا إلى أن ذلك “يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.

وأكد الاتحاد، الذي يتمتع بعضوية شبكة “مؤسسة نساء الأورومتوسط”، أن “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية”، مطالبا بـ”التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي”.

وجدد المصدر ذاته مطالبته بـ”مراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات، وضمنها الحقوق الأساسية للنساء، وكذا على محاربة التمييز والعنف ضدهن”.


مصدر الخبر هسبريس

About bourbiza mohamed

Check Also

نقابة عمالية تطلب الاعتناء بالقدرة الشرائية

هسبريس مجتمع كاريكاتير: مبارك بوعلي هسبريس من الدار البيضاءالخميس 6 أكتوبر 2022 – 07:19 انتقد …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.